پیش بینی صندوق بین المللی پول از توسعه اقتصادی ایران
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۶۱۰۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش‌های چشم انداز اقتصادی جهان چشم انداز نامطمئنی را برای اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ با توجه به بحران بخش مالی، تورم بالا، اثرات جنگ اوکراین و نارسایی‌های ناشی از شیوع کرونا پیش‌بینی کرده است.
در حالی که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۲ به ۳.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
آلمان و انگلیس وارد رکود می‌شوند
در میان اقتصاد‌های پیشرفته دو کشور آلمان و انگلیس وارد رکود اقتصادی در سال ۲۰۲۳ خواهند شد. رشد اقتصادی آلمان از ۱.۸ درصد در سال ۲۰۲۲ به منفی ۰.۱ درصد در سال جاری میلادی خواهد رسید. انگلیس نیز که در سال قبل رشد اقتصادی ۴ درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری با رشد منفی ۰.۳ درصد مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی منطقه یورو تقریباً یک‌چهارم خواهد شد و از ۳.۵ درصد در سال قبل به ۰.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. رشد اقتصادی آمریکا نیز از ۲.۱ درصد در سال قبل به ۱.۶ درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت.فرانسه در سال ۲۰۲۲ رشد اقتصادی ۲.۶ درصدی داشته و پیش‌بینی شده است این رقم در سال جاری به ۰.۷ درصد برسد.متوسط نرخ تورم جهان در سال ۲۰۲۲ نیز ۸.۷ درصد بوده که پیش‌بینی شده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۷ درصد کاهش یابد.رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال قبل ۴ درصد بوده که پیش می‌شود این رقم در سال جاری به ۳.۹ درصد برسد. چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا با افزایش رشد اقتصادی در سال جاری مواجه خواهد شد. رشد اقتصادی این کشور از ۳ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید، اما رشد اقتصادی هند از ۶.۸ درصد در سال قبل به ۵.۹ درصد در سال جاری کاهش خواهد یافت.روسیه که تحت تاثیر جنگ اوکراین و تحریم‌های غرب با رشد منفی ۲.۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ روبرو شده بود در سال ۲۰۲۳ از رکود خارج خواهد شد و رشد ۰.۷ درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است متوسط رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۳ تقریباً نصف شود و به ۲.۹ درصد برسد. در این میان رشد اقتصادی عربستان به حدود یک‌سوم سال قبل خواهد رسید. عربستان که در سال ۲۰۲۲ رشد ۸.۷ درصدی را در اقتصاد خود تجربه کرده بود امسال رشدی بهتر از ۳.۱ درصد به دست نخواهد آورد.
پیش‌بینی رشد مثبت در اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی
این گزارش انتظار دارد اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ و با وجود تداوم سیاست تحریم‌های آمریکا برای چهارمین سال متوالی رشدی مثبت و رو به جلو داشته است. اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ پس از خروج آمریکا از برجام به ترتیب با رشد منفی ۱.۸ درصد و ۳.۱ درصد مواجه شد، اما در سال‌های بعد با تخلیه اثر تحریم‌ها وارد رونق دوباره شد و در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و ۲.۵ درصد را تجربه کرد. بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۳ نیز اقتصاد ایران با رشد ۲ درصدی مواجه خواهد شد.
بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران از سال ۲۰۲۳
این نهاد بین‌المللی همچنین انتظار بهبود وضعیت تورم در اقتصاد ایران طی سال‌های آینده را دارد و در حالی که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴۹ درصد رسیده بود پیش‌بینی کرده است این رقم در سال ۲۰۲۳ به ۴۲.۵ درصد و در سال ۲۰۲۴ به ۳۰ درصد کاهش یابد. بر اساس این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴.۷ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۸ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.نرخ بیکاری در ایران نیز برای سال جاری ۹.۸ درصد پیش‌بینی شده است. نرخ بیکاری ایران در سال قبل ۹.۵ درصد برآورد شده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: صندوق بین المللی پول درصد در سال جاری سال ۲۰۲۲ رقم در سال اقتصاد ایران ایران در سال رشد اقتصادی سال ۲۰۲۳ رشد اقتصاد خواهد رسید سال قبل خواهد شد پیش بینی ۹ درصد ۳ درصد ۱ درصد ۷ درصد ۸ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۶۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاون راهکاری علمی، عملی و عقلی برای مشارکت مردم در تولید
یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ایران، توسعه تشکل‌های تعاونی محور را به عنوان راهکاری موثر برای افزایش مشارکت مردم در امر تولید دانست.
گروه کار و تعاون بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «عبدالمجید شیخی» کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون موضوع تعاون در اسلام و نقش تعاونی‌ها در اقتصاد اسلامی اظهار کرد: مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگران به موضوع مشارکت مردم در امر اقتصاد اشاره کردند و حتی ایشان در آن جلسه بر تاسیس تشکل‌های تعاونی‌ها تاکید ویژه‌ای کردند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی تصریح کرد: در قرآن مجید از مسئله تعاون به عنوان یک کار خیر و پسندیده تعبیر شده است. قرآن کریم در این رابطه می‌فرماید: «تَعاوَنُوا عَلَی البِرِّ و التَّقوی و لا تَعاوَنُوا عَلَی الإثمِ و العُدوانِ».
وی تصریح کرد: اقتصاد تعاونی یک راهکار علمی، عقلی و عملی برای مشارکت مردم در اقتصاد است. متاسفانه در شرایط کنونی سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران به شدت پایین است. در حال حاضر سهم این حوزه از ساختار اقتصادی ایران به طور میانگین ۲ تا ۳.۵ درصد برآورد شده است.
شیخی گفت:عمده قضاوت‌های صورت گرفته از بخش تعاون معطوف به وضعیت فعلی تعاونی‌ها است. در حال حاضر بسیاری از کارشناسان اقتصادی کشور در زمان تحلیل جایگاه بنگاه‌های دولتی، خصوصی و تعاونی و همچنین مقایسه آنها با یکدیگر شرایط کنونی تعاونی‌ها را در نظر می‌گیرند، در صورتی که چنین تصوری کاملاً غلط است. متاسفانه تعاونی‌های کشور چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی در شرایط مطلوبی قرار ندارند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی متذکر شد: در حال حاضر ماهیت تمامی تعاونی‌های کشور صرفاٌ به تعاونی‌های تولید کننده صنایع دستی و یا محصولات کشاورزی خلاصه شده است؛ لذا، برای بهبود این بخش باید به سمت گسترش بنگاه‌های اقتصادی حرکت کنیم که به جای ساخت کالا‌ی معمولی و سپس توزیع آنها، محصولات دانش‌بنیان را تولید و در نهایت صادرکنند.
وی تاکید کرد: تبدیل برخی از تشکل‌های فعلی به تعاونی و یا تاسیس تشکل‌های نوپای مربوط به این بخش، کمک شایانی به توزیع درآمد خواهد کرد. پس از این اقدام، رفع موانع مربوط به صدور مجوز‌ها و سپس توسعه برخی فعالیت‌های اقتصادی مانند مشاغل خانگی از دیگر موارد مهمی است که منجر به توسعه تعاونی‌های فردی، جمعی و سپس حوزه تعاون خواهد شد.
شیخی با انتقاد از دیدگاه برخی از اقتصاددانان در مورد ایجاد تعاونی‌های جدید گفت: برخی صاحب‌نظران اقتصادی بر این باورند که تاسیس این نوع بنگاه‌ها به معنای افزایش تصدی دولت در حوزه تعاون است؛ این گزاره درست نیست، زیرا بخش خصوصی هیچ گاه برای خود رقیب قدرتمندی همچون تعاونی‌ها را ایجاد نمی‌کند؛ لذا، مسئولیت ایجاد این نوع بنگاه‌های اقتصادی صرفاً بر دوش بخش عمومی یا همان دولت است.
این کارشناس اقتصاد اسلامی خاطرنشان کرد: خلق تعاونی‌های جدید توسط بخش عمومی به معنای مالکیت دولت بر آنها نیست، بلکه به منزله مدیریت آن توسط دولت است.
وی در پایان و در پاسخ به این سوال که توسعه تشکل‌های تعاونی محور تا چه حد می‌تواند در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه موثر واقع شوند، گفت: ساده‌ترین راه برای کمک‌رسانی به این قشر، توسعه و تجمیع تعاونی‌هاست. در حال حاضر عموم مردم توانایی خلق اشتغال ندارند، اما می‌توان با بهره‌برداری از نخبگان حوزه کار و تعاون این هدف را محقق ساخت. توسعه پنل‌های خورشیدی و رشد تعداد مزارع گلخانه‌ای از جمله نمونه‌هایی هستند که ازطریق آن می‌توان از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
پایان پیام//
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»